Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌های کشور در هفتمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در پاسخ به این پرسش که آیا مدیریت زندان کار سخت و پر مسؤولیتی است یا تصورات بر این است، گفت: زندانبانی یکی از ۱۰ شغل سخت است که در همه دنیا سخت و مشکل شناخته شده است، ولی سختی کار بیشتر متوجه همکاران بنده در صف و بخش دیگر متوجه ستاد است و بنده جزئی از این مجموعه بزرگ هستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 
وی در ارزیابی خود از اقدامات تربیتی و اصلاحی که در وضعیت زندانیان و تحولی که باید به لحاظ روحی و روانی اتفاق بیافتد، اظهار داشت: زندان یکی از واقعیت‌های تلخ جوامع بشری است و ما در قبال این واقعیت تلخ باید این را بپذیریم که مهمترین رسالت و ماموریت ما در امر زندانبانی، اصلاح و تربیت زندانیان و بازگشت سعادتمندانه زندانیان به آغوش جامعه است و این موضوع ترجیع بند همه اقدامات ما در سازمان زندان‌ها است. 
 
رئیس سازمان زندان‌های کشور تصریح کرد: آرم سازمان زندان‌ها آیه شریفه «و من احیاها فکانما احیا الناس جمعیا» است که نشان می‌دهد هدف و نشانه و اقدامات اساسی که باید در زندان‌ها شکل بگیرد مبتنی بر همین آموزه‌های دینی است؛ آیه شریفه قرآن ناظر بر این است که اگر کسی جان یک نفر را نجات دهد گو اینکه به امتی حیات بخشیده و در تاویل این آیه شریفه آمده است که اگر کسی موفق شود فردی را از گمگشتگی به ره یافتگی هدایت کند گو اینکه او را زنده کرده است. فعالیت‌های ما در زندان در سه محور کلی اقدامات تامینی، تربیتی و حمایتی تقسیم می‌شود.
 
رئیس سازمان زندان‌های کشور اظهار داشت: در بحث اقدامات تامینی، سازمان زندان‌ها مجری آرای صادره از سوی مراجع قضائی است و ما مکلف هستیم یک تعداد از افرادی که معارض قانون هستند در محلی بنام زندان نگهداری کنیم، امنیت آنها را حفظ کنیم، وضعیت مناسبی برای نگهداری از آنها اعم از خوراک، پوشاک، وسایل گرمایشی و سرمایشی و بهداشتی مهیا کنیم. 
 
وی افزود: فعالیت دوم سازمان زندان‌ها اقدامات تربیتی است بدین معنی که تمام هدف گذاری ما در زندان‌ها باید منتهی به اصلاح رفتار زندانیان گردد که در این رابطه هم اکنون اقدامات فرهنگی و تربیتی از جمله آموزش کلاسیک، نهضت سواد آموزی تا مقطع دکتری در حال انجام است و همچنین در سال گذشته نیز فرد زندانی بود که در زندان از پایان نامه ارشد و رساله دکتری خود دفاع کرد، در عین حال در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی افراد زیادی را در این حوزه داشته ایم. 

محمدی اضافه کرد: در سال گذشته ۹۷۰۰ نفر از زندانیان در فعالیت‌های قرآنی شرکت کردند و تنها در سال ۱۴۰۱، ۷۲ زندانی موفق به حفظ کل قرآن و ۶۷ زندانی موفق به حفظ بیست جزء قرآن شده و ۱۴۵ زندانی داشتیم که حافظ ۱۵ جزء قرآن شدند؛ همچنین در فعالیت‌های ورزشی جشنواره‌های ورزشی را برای زندانیان تدارک دیدم. همه این چرخه اقدامات اصلاحی و تربیتی بدین منظور است که اوقات فراغات زندانیان را با حرفه آموزی و مهارت‌هایی که زمینه ساز اشتغال زندانیان در داخل زندان که می‌تواند بستری برای ایجاد اشتغال در خارج از زندان گردد، غنی و پر کنیم. 
 
رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: در تکمیل اقدامات تربیتی، اقدامات حمایتی را در جهت کاهش آسیب‌ها داریم؛ توجه ما به خانواده زندانیان و زندانیان، مداخلات روانشناسی و اقدامات مددکاری که در زندان انجام می‌دهیم، مراقبت بعد از خروج از زندان که به هر جهت ما باید همچنان زندانیان را پایش و نظارت کنیم و تلاش کنیم که اینها به چرخه مجدد زندان برنگردند. 
 
 محمدی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از زندانیان که از زندان خارج می‌شوند و دوباره به زندان بر می‌گردند، گفت: خوشبختانه به لحاظ توجهی که قانونگذار به حوزه اشتغال داشته است و اعتبارات و تسهیلاتی که در این حوزه قائل شده توانسته ایم در یکی، دو سال اخیر به موضوع اشتغال خیلی بها بدهیم و همین اشتغال سبب شده که در دو، سه سال اخیر بازگشت مجدد به زندان کاهش پیدا کند، در سال ۹۹ از هزار نفر تعداد ۶۶ نفر بازگشت به زندان داشتند، در سال ۱۴۰۰ از هزار نفر ۵۵ نفر بازگشت داشتند و در سال ۱۴۰۱ که تسهیلات هم افزایش پیدا کرد از هزار نفر تنها ۴۵ نفر بازگشت مجدد به زندان داشتند که حکایت از این دارد که هرچقدر به اشتغال بها دهیم می‌توانیم نرخ بازگشت به زندان را کاهش دهیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه شما در برنامه تحول یک تعهد ۵۰ هزار اشتغال زایی در سال را دارید، گفت: بله همین طور است؛ خوشبختانه ما این توفیق را داشتیم که با همت همکاران، مشارکت و همکاری مراجع محترم قضایی در حوزه اشتغال، یک رشد قابل توجهی را در سال ۱۴۰۱ حتی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته باشیم و حدودا ۷۵ هزار نفر زندانی اعم از مولد و نشسته را در زندان‌ها مشغول کار کردیم.

۱۰۰۰ واحد تولیدی در زندان‌ها داریم

محمدی اضافه کرد: در حال حاضر ما ۱۰۰۰ واحد تولیدی در زندان‌ها داریم با ۵ هزار محصولی که حاصل زحمات زندانیان است؛ محصولات در حوزه پوشاک، بخش زراعت، خدمات، صنعت و... می‌باشد که این خدمات متنوع حاصل زحمات زندانیان در بخش اشتغال نشسته و بخش عمده آن در بخش اشتغال کارگاهی است.

رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: بخش عمده کارگاه‌ها در داخل زندان‌ها و در خارج از محیط بند و در سوله‌های بزرگی است که در زندان‌ها تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد: ما بعضی از زندان‌ها را داریم که جمعیت این زندان‌ها از خیلی از بخش‌ها بیشتر است، وقتی یک زندانی را داریم که حدود ۱۳-۱۲ هزار زندانی دارد می‌تواند یک شهرک محسوب شود. ما اراضی زیادی را در داخل زندان داریم که کارگاه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی ما در مجاورت زندان‌ها و اندرزگاه‌ها است که در داخل پوسته زندان، زندانیان از اندرزگاه‌ها و بندهای مربوطه در این کارگاه‌ها مشغول به کار می‌شوند و سپس برای استراحت به زندان بر می‌گردند.

محمدی اظهار داشت: علاوه بر اشتغال نشسته که در آن زندانی در بند خود مشغول به کار است و اشتغال کارگاهی داخل زندان، یک تعداد از زندانیانی نیز که واجد شرایط هستند بر اساس اجازه‌ای که مراجع قضایی می‌دهند در محیط‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی خارج از زندان مشغول به کار می‌شوند.

وی با اشاره به حوزه اشتغال خاطرنشان کرد: ما در عمل و در زندان‌ها تجربه کرده ایم که هر چه قدر به اشتغال بها دهیم، حتی در درون زندان‌ها می‌توانیم تخلفات را کاهش دهیم؛ همانطور که در جامعه بیکاری آسیب است در زندان‌ها هم اگر نتوانیم زمینه‌های اشتغال را برای زندانیان فراهم کنیم حتما باید منتظر باشیم که آمار تخلفات را بالا ببینیم بنابراین ما هرچقدر در حرفه آموزی و اشتغال سرمایه گذاری کنیم به همان نسبت می‌توانیم آمار تخلفات و آسیب‌های داخل زندان را کاهش دهیم.

در بندهای کارگری حداقل تخلفات را در زندان‌ها داریم

رئیس سازمان زندان‌های کشور تصریح داشت: تجربه نشان داده که در بندهای کارگری ما حداقل تخلفات را در زندان‌ها داریم.

زندانیان به واسطه اشتغال دستمزد دریافت می‌کنند/ میزان پرداختی‌ها متفاوت است

محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا زندانیان در قبال اشتغال، حقوق ثابتی را هم دریافت می‌کنند، بیان داشت: به واسطه اشتغال، زندانیان دستمزد دریافت می‌کنند و این یک تکلیف قانونی است که ما کار هیچ زندانی را بدون پاداش در نظر نگیریم، البته میزان پرداخت دستمزد به مهارت زندانی، نوع کاری که انجام می‌دهد و منطقه‌ای که زندانی در آن فعالیت می‌کند بستگی دارد.

در سال گذشته ۴۰ درصد رشد پرداخت دستمزد داشتیم

وی بیان داشت: ما در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد رشد پرداخت دستمزد داشتیم و امسال هم مترصد این هستیم که با توجه به شاخص‌های تورمی دستمزد زندانیان را هم افزایش دهیم.

کار اجباری در زندان نداریم 

رئیس سازمان زندان‌های کشور تاکید کرد: ما کار اجباری در زندان نداریم و کار برای زندانیان داوطلب کار است، اما ما باید این هنر را داشته باشیم که اوضاع را به نحوی مدیریت کنیم که زندانیان تمایل برای انجام کار داشته باشند که خوشبختانه رغبت و انگیزه در بین زندانیان برای اشتغال فراهم شده است.

محمدی تصریح داشت: یک تعداد از زندانیان هستند که تمایل دارند از ارفاقات قانونی مثل مرخصی و خروج از زندان بهره‌مند شوند که ما بهره مندی از این ارفاقات قانونی را در گرو امتیازاتی در نظر گرفتیم که از مهمترین این امتیازات، اشتغال و حرفه آموزی داخل زندان است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما از ظرفیت بخش خصوصی در امر اشتغال و حرفه آموزی استفاده خواهید کرد، بیان داشت: قطعا همین طور است. به موجب اختیارات قانونی که داریم و بر اساس تسهیلاتی که تفویض شده از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد، حتی مشوق‌هایی را هم قانونگذار برای ما تدارک دیده که این مشوق‌ها سبب می‌شود بخش خصوصی برای فعالیت در داخل زندان رغبت نشان دهد.

رئیس سازمان زندان‌های کشور با اشاره به این مشوق‌ها گفت: مشوق‌ها در وهله اول این است که اگر سرمایه گذار به داخل زندان‌ها آمد سود حاصل از تولید او معاف از پرداخت مالیات است ضمن آنکه کسانی که در داخل زندان‌ها سرمایه گذاری می‌کنند از تسهیلات بهره مند می‌شوند.

محمدی افزود: ما در برخی از زندان‌ها سوله‌هایی داریم که شاید خیلی بزرگتر از سوله‌هایی باشند که حتی در شهرک‌های صنعتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران با اقدام به سرمایه گذاری در زندان‌ها می‌توانند از تسهیلاتی که به آنها اعطا می‌کنیم بهره‌مند شوند، اعلام کرد: در سال گذشته ۲۸۲ میلیارد تومان از تسهیلاتی که قانونگذار در اختیار قرار داده را جذب کردیم. همین جذب اعتبارات حکایت از اقبال بخش خصوصی دارد و بخشی از این اعتبارات که جذب نشده به دلیل این بوده که اینها باید تسهیلات را از بانک‌ها دریافت کنند و طبیعی است که باید وثایق لازم را تودیع کنند.

رئیس سازمان زندان‌های کشور خاطر نشان کرد: معافیت مالیاتی از سود حاصل از تولید و بهره مندی از تسهیلات قابل توجه بدون بهره، بهترین تشویق برای رقبت و انگیزه سرمایه گذاران است تا در داخل زندان‌ها ایجاد اشتغال کنند.

طبقه بندی زندانیان را در مؤلفه‌های کلی رعایت می‌کنیم

رئیس سازمان زندان‌های کشور در خصوص بحث طبقه بندی زندانیان به لحاظ منشأ جرم نیز بیان داشت: با قاطعیت عرض می‌کنم که ما طبقه بندی را در کلان اجرا می‌کنیم و از گذشته‌های دور طبقه بندی انجام می‌شده است. 

محمدی با اشاره به اینکه طبقه بندی زندانیان مولفه‌های مختلفی دارد گفت: طبقه بندی بر اساس جنس است که خیلی طبیعی است. طبقه بندی بر اساس سن است که الان در همه کشور می‌توانیم با قاطعیت اعلام کنیم که کودکان، نوجوانان و جوانان جدا از زندانیان بزرگسال در محل‌هایی به نام کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.

وی ادامه داد: درون زندان‌ها نیز متهمان را از محکومین جدا می‌کنیم. در بین محکومین هم بر اساس نوع جرم، محکومین جرایم خشن را از سایر زندانیان و جرایم عمدی را از جرایم غیرعمد جدا می‌کنیم، اما در جزئیات این طبقه بندی، بخشی از این امر به بضاعت ما و شرایط زندان بستگی دارد.

رئیس سازمان زندان‌های کشور تصریح کرد: در زندان‌های جدید الحداث توانستیم فضاهای گسترده‌ای را ایجاد کنیم لذا در مؤلفه‌های جزئی هم توانسته این طبقه بندی را کامل اجرا کنیم.

محمدی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه میزان از زندان های ما مجهز به امکانات دوربین برای ثبت و ضبط تصاویر هستند، اظهار داشت: زندان یک حلقه امنیت از حلقه های امنیتی کشور است. در حد امکاناتی که به ما داده شده استفاده حداکثری برای تجهیز امنیتی درون زندان ها داشته ایم.

وی با بیان اینکه این تجهیزات به حد کفایت نیست، بیان داشت: هنوز نیازمند این هستیم که بتوانیم از اعتبارات مناسب برخوردار باشیم تا در حد ایده آل و نقطه مطلوب از تجهیزات امنیتی بهره مند شویم. 

رئیس سازمان زندان های کشور با اشاره به بحث دادرسی الکترونیک، اظهار داشت: در دادرسی الکترونیک، زندانی می تواند از محل زندان، تصویر و صدای خود را به مقام قضائی که در فرآیند دادرسی او را محاکمه می کند برساند و خوشبختانه در این فرآیند ما الان رو به رشد هستیم و می توانم اعلام کنم که ۷۷ درصد از اعزام های ما در زندان ها به شیوه دادرسی الکترونیکی انجام می شود، یعنی بدون نیاز اعزام زندانی به خارج از زندان برای رفتن به دادگاه همچنین از بستر همین دادرسی الکترونیک زندانیان حتی می توانند با خانواده های خود در استان های دور دست ملاقات کنند.

محمدی در تکمیل اظهارات خود در بحث نصب دوربین جهت ثبت و ضبط تصاویر زندانیان جدای از بحث دادرسی الکترونیک اظهار داشت: در نصب دوربین ها، اهم و مهم را لحاظ کردیم. در جاهایی که برای ما اهمیت و اولویت خاص دارد حتما دوربین را نصب کردیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در بحث طراحی نظام های انگیزشی یا مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه های فرهنگی برای اصلاح مجرمین و ترمیم روابط اجتماعی آن ها چه برنامه‌ای دارید گفت: یکی از محل هایی که می تواند موجب مشارکت افرادی که انگیزه امور خیر را دارند زندان ها است و ما شاهد هستیم که در مناسبت های مختلف خیرین به صورت رایج در آزادسازی زندانیان و امور حمایتی مشارکت می کنند.

در سال گذشته ۴۰۰ گروه جهادی به زندان ها رفتند و خدمات مختلفی را ارائه دادند

رئیس سازمان زندان‌های کشور ادامه داد: کمک خیرین همیشه در امور مربوط به آزادسازی و کمک های مادی نیست، خیلی از خیرین هستند که به واسطه هنر و تخصصی که دارند، هنر و تخصص خود را در اختیار زندان قرار می دهند که ما این ها را در قالب گروه های جهادی تعریف می کنیم. در سال گذشته ۴۰۰ گروه جهادی به زندان ها رفتند و خدمات مختلفی را ارائه کردند که در این رابطه می توان به خدمات پزشکی، مداخلات روانشناسی و سایر امور اجتماعی اشاره کرد.

محمدی در خصوص پخش تصاویر مربوط به وضعیت برخی زندانیان که گفته می شود زندانیان شاخصی در زندان ها هستند نیز بیان داشت: تصویری که پخش شد مثل فیلم های تکراری است که علی ماشاالله در طول سنوات پخش می شود. نمی خواهم از وضعیت فعلی خود را مبرا کنم ولی کلیپی که پخش شد حداقل مربوط به۶-۵ سال پیش است. نکته اول اینکه در زمان وقوع این اتفاق با افرادی که فضا را برای این زندانی فراهم کردند برخورد شد. ما ادعا نمی کنیم که هیچ تخلفی در زندان صورت نمی گیرد. این تخلف، تخلف از این جهت بود که یک نفر موبایل به داخل زندان برده و توانسته این تصویر را ضبط کند. نه اینکه چون موبایل برده و ضبط کرده ما بخواهیم صورت مساله را پاک کنیم، اینکه مسائل داخل زندان به هر طریقی به بیرون منتقل می کند از طریق موبایل که ورود آن به داخل زندان ممنوع است، همان زمان برخورد شده است.

هیچ مماشاتی با کسانی که داخل زندان تخلف می‌کنند نداریم

وی در خصوص پخش تصویر دیگری از همان شخص در داخل زندان در این دوره مدیریت سازمان زندان ها نیز بیان داشت: بنده این تصاویر را ندیده بودم. اینکه این تصاویر داخل زندان تهیه شده باشد باید برای ما مسجل شود. به عنوان رئیس سازمان حداقل باید در جریان این امور مخصوصا که فرمودید در این دوره مدیریت اتفاق افتاده، باشم. البته نمی توانیم که منکر چنین تخلفاتی باشیم. هیچ زمانی نمی توانیم تخلفات را در داخل زندان ها ریشه کن کنیم اما می توانیم کاهش دهیم و الان هیچ مماشاتی با کسانی که داخل زندان تخلف می کنند نداریم.

رئیس سازمان زندان‌های کشور ادامه داد: نکته دوم اینکه این نیست که داخل زندان، زندانیان فقط محدود به غذایی باشند که داخل زندان به آنها ارائه می شود. در داخل زندان، زندانیان می توانند از فروشگاههای داخل زندان وسایل و مواد غذایی را تهیه و خودشان آن راطبخ کنند.

محمدی اظهار داشت: با فرض اینکه تصاویر پخش شده مربوط به داخل زندان باشد، نفس این قضیه که سیخ داخل زندان باشد تخلف است و سیخ جزء اقلام ممنوعه است. 

وی در رابطه با ورود موبایل به درون زندان نیز اظهار داشت: ممکن است برخی موبایل‌ها، موبایل‌های بند انگشتی جاسازی باشد اما ممکن است یک کارمند ما هم تخلف کند هرچند که تعداد کارمندان متخلف بسیار کم است. به عنوان یک نوید و خبر خوش عرض می کنم که در همین یکی دو سال اخیر که توجهات ویژه ای را به همکاران داشتیم، آمار تخلفات کارکنان هم به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان زندان های کشور با تاکید بر اینکه ورود اشیاء ممنوعه اعم از مواد مخدر و موبایل جزء خطوط قرمز ما است گفت: ما در رابطه با اینکه کارمندی این دو تخلف را انجام داده باشد، اشیاء ممنوعه را وارد زندان کرده باشد اعم از مباشرت یا معاونت شدیدترین برخوردها را خواهیم داشت. این شدیدترین برخورد در وهله اول تعلیق از خدمت است و در بسیاری از موارد هم منتهی به اخراج کارمند شده است.

محمدی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این تصویری که پخش شد مربوط به شهرام جزایری بود و آیا وی در زندان به سر می‌برد گفت: آقای شهرام جزایری در زندان هستند؛ آقای بابک زنجانی هم دوران تحمل خود را طی می‌کنند.

وی درباره پرونده اکبر طبری مدیر کل اسبق امور مالی و اداری قوه قضائیه و معاون دفتر رئیس قوه قضائیه سابق و اینکه آیا این افراد شاخص از امتیازات ویژه ای برای گرفتن مرخصی های طویل المدت برخوردار هستند، گفت: هرگز زندانیان از هیچ امتیاز ویژه ای برخوردار نخواهند بود اما در طبقه بندی که به آن اشاره شد بخشی از طبقه بندی بر اساس شخصیت افراد است، ممکن است در زندان استاد دانشگاه یا افراد بسیار متشخصی داشته باشیم که این افراد را نمی توانیم در کنار یک زندانی شرور، سابقه دار یا یک معتاد قرار دهیم. 

رئیس سازمان زندان‌های کشور تصریح داشت: اینکه افراد شاخص از امتیازات ویژه ای برخوردار باشند هرگز چنین چیزی نیست ضمن آنکه در خصوص مرخصی هم ما پیشنهاد دهنده هستیم اما این مرجع قضائی است که در خصوص بهره مندی از این نوع ارفاق قانونی موافقت یا مخالفت می کند.

محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای طبری، آقای هاشمی و آقای نجفی در زندان هستند یا خیر، گفت: آقای طبری از مرخصی طویل المدت بهره مند نشده است. اگر وی در زندان نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است نه به لحاظ اعطای مرخصی. ممکن است یک زندانی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند و در فرآیند رسیدگی به این ماده به صورت موقت اجرای حکم متوقف شود، اجرای حکم که متوقف شد وی به خارج از زندان می رود و مجددا به وضعیت محکومیت اتهام زندانی رسیدگی می شود. اگر در فرآیند رسیدگی، کاشف بعمل آمد که نباید داخل زندان شود یا تبرئه می شود و یا ممکن است نسبت به مجازات او تخفیف داده شود و یا ممکن است به زندان برگردد.

وی درباره پرونده محمد علی نجفی هم بیان داشت: آقای نجفی هم نه از مرخصی بهره مند است و نه در زندان به سر می برد اما بر اساس تصمیم مرجع قضایی موجبات آزادی وی فراهم شده است. فکر می کنم ایشان رضایت شاکی خصوصی را گرفته باشد. زمانی که محکومی رضایت شاکی خصوصی را دریافت کند می تواند به موجب قانون از ارفاقات قانونی بهره مند شود. موجبات آزادی آقای نجفی از تسهیلاتی که قانونگذار در حقوق کیفری پیش بینی کرده فراهم شده است.

رئیس سازمان زندان های کشور تصریح کرد: آقای طبری، آقای هاشمی و آقای نجفی به واسطه مرخصی طویل المدت خارج از زندان نیستند اما در زندان هم نیستند، آزادی این افراد به واسطه تسهیلاتی است که قانونگذار تدارک دیده است و همه اینها در چهارچوب موازین قانونی آزاد شده اند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قوه قضائیه اکبر طبری شهرام جزایری بابک زنجانی پاسخ به این پرسش که آیا دادرسی الکترونیک زندان ها داریم داخل زندان ها محمدی در پاسخ داخل زندان خارج از زندان داخل زندان سال گذشته ما در زندان حرفه آموزی درون زندان آقای نجفی یک زندانی طبقه بندی کاهش دهیم هزار نفر بهره مند ویژه ای مشوق ها بر اساس پخش شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۷۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه

دیگر خبرها

  • سال‌گذشته زمینه اشتغال ۴۵ هزار نفر زندانی کشور در داخل و خارج زندان فراهم شد
  • آزادی ۱۵۵ زندانی از زندان های هرمزگان
  • آزادی ۱۵۵ زندانی در هرمزگان
  • کمک۱۳میلیارد تومانی خیران زنجانی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
  • کمک های خیرین زنجانی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ۳۸ درصد رشد یافت
  • کمک ۱۳ میلیاردی تومانی خیران زنجانی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
  • نگاهی به پرونده بابک زنجانی
  • آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی
  • دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟
  • سرنوشت عجیب عابربانک‌های فوتبالی؛ باشگاه‌داری در زندان!